اثرات پولشویی و راه‌های مقابله با آن
پولشویی (money Laundering) فعالیتی غیرقانونی است که طی آن معاملات و درآمدهای نامشروع شکلی کاملا قانونی یافته و مشروعیت می‌یابند، به عبارت دیگر پول‌های کثیف و نامشروع ناشی از اعمال خلاف در همان کشور یا در کشورهای دیگر به پول‌های تمیز تبدیل شده و از اقتصاد غیر رسمی وارد اقتصاد رسمی می‌شود.

.

به طوری که ماهیت اصلی و منشاء کسب آنها پنهان می‌ماند. به گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی وسعت بازار غیررسمی در کشورهای در حال توسعه بین ۳۵ تا ۴۵ درصد و کشورهای در حال گذر ۲۱ تا ۳۰ درصد و کشورهای صنعتی ۱۳ تا ۱۵ درصد از حجم تولید ناخالص داخلی (GDP) است.

.
علاوه بر اینکه کسب مال غیرقانونی جرم است، تبدیل آن به مال مشروع نیز که پولشویی است جرم محسوب می‌شود، زیرا انگیزه‌ای برای کسب مال حرام محسوب می‌شود. طبق قانون مبارزه با پولشویی در ایران، جرم پولشویی عبارت است از:

.
۱٫ تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیر‌مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
۲٫ تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشاء غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده است یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد؛
۳٫ اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیّت واقعی، منشاء، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیّت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر‌مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
.
انواع پولشویی
پولشویی به چهار نوع قابل تقسیم است.
۱- پولشویی داخلی: شامل پول‌های کثیف حاصل از فعالیت مجرمانه داخل خاک یک کشور می‌شود که در همان کشور شسته می‌شود.
۲- پولشویی کنترل شونده: شامل پول‌های کثیف به دست آمده از فعالیت مجرمانه که در داخل خاک یک کشور کسب و در خارج از آن کشور تطهیر می‌شود.
۳- پولشویی بیرونی: شامل پول‌های کثیف به دست آمده از فعالیت مجرمانه انجام شده در سایر کشورها که درخارج نیز شسته می‌شود.
۴- پولشویی وارداتی: شامل پول‌هایی که از فعالیت مجرمانه در سایر نقاط به دست آمده و در داخل خاک کشور موردنظر شسته می‌شود.
.
پولشویی در چه کشورهایی انجام می‌شود؟
عموما پولشویی در کشورهایی که در قوانین تجاری و اقتصادی آنها خلاءهای اساسی و بنیادی وجود دارد و فاقد ساز و کارهای نظام نظارتی و قانون مبارزه با پولشویی می‌باشند، اتفاق می‌افتد. در برخی کشورها پول‌های نامشروع به عنوان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) وارد این اقتصادها می‌شود و پس از طی چندین مسیر دوباره از آن کشور خارج می‌شود. شاید یکی از دلایل نوسان جریان سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف، ورود و خروج چنین پول‌هایی باشد. در اقتصادهایی با بازارهای ظاهرا رقابتی و اقتصادهایی که امکان ایجاد رانت‌های سیاسی- اقتصادی و اطلاعاتی وجود دارد، افراد ذی‌نفوذ بی‌علاقه نخواهند بود که علاوه بر کسب مال نامشروع وارد سیستم سودآور پولشویی شوند.
.
شیوه‌های انجام پولشویی
پولشویی باید به شیوه‌ای انجام شود که جلب توجه مجریان قانون را به حداقل برساند. تاسیس شرکت‌های مختلف برای نقل‌و‌انتقال پول‌های کثیف، سرمایه‌گذاری در بانک (اس- مورفینگ)، هزینه کردن در کار‌های عمرانی به خصوص خرید اوراق قرضه طرح‌های عمرانی و فروش آنها در بازار، سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی، تاسیس شرکت‌های مهندسی، سرمایه‌گذاری موقت در بنگاه‌های تولیدی – تجاری قانونی، ایجاد سازمان‌های خیریه قلابی، سرمایه‌گذاری در بازار طلا و الماس و ارز، شرکت در مزایده‌های اجناس هنری و کالاهای قدیمی و انتقال پول به کشورهای دارای مقررات بانکی آزاد مثل کشور سوئیس از شیوه‌های مختلف پولشویی می‌باشد.

.
اندازه‌گیری پولشویی و رتبه‌بندی کشورهای دنیا
در عمل پولشویی، پول کثیف چنان با پول‌های تمیز مخلوط می‌شود که شناسایی و اندازه‌‌گیری یک شاخص برای آن بسیار سخت می‌باشد، اما با این وجود موسسه ضد پولشویی «باسل» سوئیس با استفاده از ۱۵ شاخص مانند ارزیابی چارچوب ضدپولشویی هر کشور مبتنی بر استانداردهای AML/CTF (Anti-Money Laundering/Counter-Financing of Terrorism)، مقررات مالی، شفافیت عمومی، شاخص‌های اندازه‌گیری فساد و حکومت قانون اقدام به رتبه بندی ۱۴۴ کشور دنیا بر اساس ریسک موجود در پولشویی و تامین مالی تروریسم در هر کشور کرده است. امتیاز هر کشور از صفر (ریسک پایین در پولشویی) تا ده (ریسک بالا در پولشویی) می‌باشد. در این رتبه‌بندی خوشبختانه ایران خطرناک‌ترین مکان برای پولشویی و تامین مالی تروریسم در دنیا محسوب می‌شود و پولشویی و تامین مالی تروریسم در آن با ریسک بالایی همراه است.
.
تاثیر پولشویی بر اقتصاد
پولشویی نیز مانند هر جرم دیگری اگر به صورت سازمان یافته، منظم و مستمر در یک اقتصاد انجام شود، آثار ویران‌کننده‌ای خواهد داشت که تا مرز فروپاشی اقتصادی پیش خواهد رفت. زیرا زیرینای این جرم،‌ جرایم سنگین‌تر و سازمان‌یافته‌تر است. البته در بعضی انواع پولشویی، جرم در یک کشور و پولشویی در کشور دیگری انجام می‌شود. در هر صورت پولشویی مانع بزرگی بر سر راه ایجاد عدالت اجتماعی است و ایران به دلیل قرار گرفتن در مسیر قاچاق مواد مخدر از افغانستان به اروپا مکان جذاب و مناسبی برای پولشویی محسوب می‌شود.

.

قرارداد اجاره همیشه به خوبی و خوشی به پایان نمی‌رسد و گاهی پایان اجاره با شروع اختلافات موجر و مستاجر همراه است. حل این اختلافات معمولا مدتی وقت دو طرف را می‌گیرد؛ اما با قواعدی که در قانون پیش‌بینی شده است از قبل می‌توان اجمالا دریافت که حق با کدام طرف است.

اگر بعد از پایان مدت اجاره موجر مبلغی را که در عرف به رهن معروف است، به مستاجر برنگرداند، مستاجر چه راهکاری در پیش دارد؟ مبلغی را که مستاجر در بدو انعقاد قرارداد نزد مالک یا موجر گرو می‌گذارد، رهن نامیده می‌شود و تضمینی است از سوی مستاجر به موجر برای ملک اجاره داده شده و این مبلغ به عنوان قرض‌الحسنه توسط مستاجر به مالک داده می‌شود و قانوناُ هر زمانی که مستاجر ‌آن را درخواست ‌کند، حق دریافت مبلغ داده‌شده را دارد.

اما در قرارداد اجاره شرط می‌شود تا پایان مدت اجاره، مستاجر حق مطالبه وجه داده‌شده را ندارد. در ضمن به صورت عرفی نیز چنین است که مستاجر تا زمان پایان عقد قرارداد حق مطالبه‌ مبلغی را که به عنوان رهن نزد موجر گرو گذاشته اسـت، ندارد؛ بنابراین اگر زمان قرارداد به اتمام برسد، مستاجر می‌تواند درخواست پس گرفتن وجه داده شده به عنوان رهن را داشته باشد، در غیر این صورت قرارداد به طور توافقی بین موجر و مستاجر تمدید می‌شود و همین تعهد تا زمان تعیین شده باقی می‌ماند. اما اگر قرارداد تمام شود، مالک تقاضای تخلیه ملک مذکور را می‌کند و مستاجر در قبال تخلیه ملک حق مطالبه‌ مبلغی را که به عنوان رهن نزد موجر گرو گذاشته است، دارد.

مطابق قانون روابط موجر و مستاجر در سال ۵۶، تخلیه ملک اجاره داده شده هم‌زمان با دریافت مبلغی که به عنوان رهن نزد موجر است، صورت می‌گیرد. اگر به هر دلیلی موجر دربازگرداندن مبلغ رهن به مستاجر کوتاهی و مستاجر در مطالبه حقوق خود به مشکلاتی برخورد کند می‌تواند از طریق تقدیم دادخواست به مراجع قضایی حقوق خود را مطالبه کند. در صورتی که مبلغ رهن کمتر از پنج میلیون تومان باشد، با مراجعه به شورای حل اختلاف حقوق خود را مطالبه می‌کند و اگر مبلغ رهن بیش از پنج میلیون تومان باشد، باید به دادگاه عمومی مراجعه کند؛ زیرا به دلیل بالا بودن مبلغ باید قبل زمان صدور حکم از طریق توقیف اموال بلامعارض موجر، طلب خود را بگیرد.

بهترین کار نوشتن اظهار‌نامه‌ای توسط مستاجر است که طی آن مقرر شود در قبال تخلیه ملک، مستاجر پولی را که به عنوان رهن نزد مالک قرار داده است، به بنگاه یا به حساب مستاجر واریز کند؛ در این صورت موجر نمی‌تواند مدعی هیچ چیز باشد. خسارتی که به مستاجر وارد می‌شود نیز از طریق این اظهارنامه قابل مطالبه است. این اظهارنامه یکی از مستندات دعوایی است که در صلاحیت دادگاه حقوقی قرار دارد و طی آن توسط مستاجر درخواست مطالبه پول رهن از دادگاه می‌شود.

از لحاظ قانونی وقتی قرارداد اجاره تمام شود مستاجر هیچ حق و حقوقی در ماندن در ملک مذکوره را ندارد و حتی در صورت پس نگرفتن مبلغ رهن، باید اقدام به تخلیه ملک کند. مستاجر مبلغی را که به عنوان رهن نزد موجر گرو گذاشته است، می‌تواند پس از اتمام مدت اجاره‌نامه از طریق مراجعه به دادگاه و تنظیم دادخواست دریافت کند. بر اساس ماده ۴۹۴ قانون مدنی، بعد از اتمام عقد قرارداد اجاره مستاجر مکلف به تخلیه ملک بوده و از طریق تقدیم دادخواست، دادگاه حکم صادر می‌کند.

در اسلام تاکید بسیاری بر رعایت حق‌الناس شده که یکی از مصادیق آن «پرداخت دین» است، بر این اساس اگر شخصی به دیگری بدهکار باشد باید دین خود را به طور کامل پرداخت کند. کم نیست مواردی که پیش می‌آید مدیون حاضر نمی‌شود دین خود را پرداخت کند، به این ترتیب است که پای قانون به میان باز می‌شود و با توسل به قوای عمومی می‌توان وی را وادار به تسلیم کرد؛ اما این وادار کردن نباید منجر به عسر وحرج مدیون شود.

«معصومه خداکرمی» کارشناس حقوقی، در این باره به «حمایت» می‌گوید: زمانی‌ که حکم محکومیت خوانده صادر می‌شود، آخرین قسمت از دادرسی که در حقیقت هدف اصلی آن نیز است، فرا‌ می‌ر‌سد؛این قسمت مرحله اجرای حکم نامیده می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: پس از صدور اجراییه و ابلاغ آن، محکوم‌علیه (مدیون) مکلف است ظرف ۱۰ روز مفاد آن را اجرا کند یا ترتیبی برای پرداخت محکوم‌به‌ بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم‌به از آن میسر باشد. این وکیل دادگستری با بیان اینکه عموما محکوم‌علیه از انجام این امور امتناع می‌کند، می‌افزاید: محکوم‌له می‌تواند اموالی را از محکوم‌علیه به دادگاه معرفی کند و استیفای محکوم‌به از آن اموال را بخواهد.
به این ترتیب، پس از معرفی مال از سوی محکوم‌له و صدور حکم قطعی لازم‌الاجرا، مأموران اجرای احکام اقدام به توقیف و فروش اموال محکوم‌علیه و پرداخت بدهی از محل فروش آن اموال می‌کنند.

حکم نباید موجب عسر و حرج شود
خدا‌کرمی با بیان اینکه باید توجه داشت شارع مقدس حکمی وضع نمی‌کند که موجب عسروحرج مدیون شود و ادامه زندگی را برای وی غیر‌مقدور و او را از حداقل امکانات زندگی محروم کند، ادامه می‌دهد: از همین رو مقنن به تبعیت از شرع مقدس اسلام‌ احکامی وضع نکرده است که زندگی را برای مدیون سخت کند و حداقل اموالی را که برای ادامه زندگی مدیون و افراد تحت تکفل وی ضروری است، از توقیف مصون داشته است که بر این اساس، بحث «مستثنیات دین» مطرح می‌شود.
این کارشناس حقوقی در این‌باره توضیح می‌دهد: در ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب ۱۳۵۵، قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۱ مواردی در این خصوص ذکر شده است.

مصادیق مستثنیات دین
به گفته خداکرمی، ‌مستثنیات دین شامل مسکن مورد نیاز محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی؛ وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم‌علیه؛ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است؛ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می‌شود و کتاب‌ها و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها می‌شود.
همچنین ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی هستند؛ اموال وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی که اعتبار و بودجه لازم را برای پرداخت محکوم‌به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یکسال و نیم بعد از سال صدور حکم قابل توقیف نیست؛ حقوق مستخدمان زائد بر ربع یا ثلث مطابق با ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی؛ هزینه مسافرت مأموران دولت و حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند؛ بیشتر از یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه باشد و حق بیمه ناشی از فوت که به وراث تعلق می‌گیرد در صورتی که متوفی مدیون باشد نیز جزو مستثنیات دین هستند.
وی تاکید می‌کند: در اینکه این موارد شامل مستثنیات دین می‌شوند تردیدی وجود ندارد اما مواردی هم وجود دارد که برای شامل شدن آنها در مستثنیات دین، تردید، ابهام و اختلاف‌ نظر وجود دارد.

مواردی برای توقیف ودیعه مسکن
«امیر مسرور» وکیل دادگستری و کارشناس حقوقی، در پاسخ به اینکه آیا ودیعه مسکن جزو مستثنیات دین است یا خیر؟ به «حمایت» می‌گوید: در این خصوص میان صاحبنظران اختلاف ‌نظر وجود دارد و عده‌ای معتقدند با توجه به صراحت نداشتن قانون در این خصوص، ودیعه مسکن جزو مستثنیات دین نیست.
وی درباره این نظر اظهار می‌کند: هر چند قانون در این خصوص مسکوت است، توقیف مبلغ ودیعه خلاف روح قوانین است؛ زیرا مقنن مسکن مورد نیاز محکوم‌علیه را در ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی در زمره مستثنیات دین قرار داده است تا ادامه زندگی برای وی مقدور باشد. حال اگر مبلغی که محکوم‌علیه برای ودیعه مسکن به موجر سپرده است توقیف شود، در حالی که وی امکان پرداخت اجاره بهای مسکن دیگری را نداشته باشد، مسکن خود را از دست می‌دهد و در عسروجرح قرار می‌گیرد و به این ترتیب هدف مقنن تامین نخواهد شد.
به گفته این وکیل دادگستری، بدیهی است در صورتی که مسکن مورد اجاره بیش از شئون عرفی محکوم‌علیه باشد و وی بتواند با مقداری از مبلغ ودیعه، مسکن دیگری متناسب با شئون خود تهیه کند، فقط تا میزانی که برای تهیه مسکن متناسب لازم است از توقیف مصون است و مابقی توقیف خواهد شد که این اتفاق با تشخیص دادگاه انجام می‌شود.

توقیف بیش از دو تلفن
به گفته مسروری، از موارد دیگری که در شمول آن به مستثنیات دین تردید وجود دارد، می‌توان از تلفن نام برد زیرا باز هم عده‌ای با توجه به تصریح‌ نداشتن قانون در این مورد، تلفن را شامل مستثنیات دین نمی‌دانند.
وی می‌گوید: این در حالی است که به نظر می‌رسد چنانچه داشتن تلفن متناسب با شئون عرفی محکوم‌علیه باشد و توقیف آن موجب عسروجرح شود از توقیف مصون خواهد بود که در این باره نیز تشخیص با دادگاه است؛ البته به نظر می‌رسد چنانچه محکوم‌علیه بیش از یک خط تلفن داشته باشد، بتوان آن را توقیف کرد.

مواردی از تامین خواسته
این کارشناس حقوقی درباره مستثنیات دین در تامین خواسته نیز می‌گوید: در این خصوص نیز میان حقوقدانان اختلاف‌ نظر وجود دارد. عده‌ای به ظاهر ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی استناد می‌کنند و معتقدند که مطابق این ماده مستثنیات دین در تامین خواسته قابل توقیف است اما قابل فروش نیست؛ در حالی که برخی دیگر این مورد را با استناد به «وقتی مقدمه ممنوع باشد، ذی‌المقدمه هم ممنوع است» رد می‌کنند. این گروه معتقدند منظور از تامین خواسته این است که در صورت صدور حکم محکومیت خوانده، اموال وی به فروش برسد تا محکوم‌له بتواند طلب خود را استیفا کند و صرف توقیف اموال برای وی بی‌فایده است و مقصود او را تامین نمی‌کند.
وی ادامه می‌دهد: خصوصا اینکه مطابق ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی، امکان توقیف مستثنیات دین برای اجرای حکم قطعی وجود ندارد به این ترتیب می­توان اذعان کرد که به طریق اولی، زمانی که حق خواهان به اثبات نرسیده و صرفا در مرحله ادعاست نمی­توان اموال محکوم علیه را که جزو مستثنیات دین است را توقیف کرد.

مرجع تشخیص شأن محکوم‌علیه
سروری در پاسخ به این سوال که در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن این اموال و اشیا با شأن محکوم‌علیه تشخیص کدام مرجع ملاک خواهد بود؟ توضیح می‌دهد: مطابق ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی «در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیای موصوف در ماده قبل با شئون نیاز محکوم‌علیه، تشخیص دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجرا ملاک خواهد بود. چنانچه اموال و اشیای مذکور بیش از حد نیاز و شئون محکوم‌علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و تفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده و مازاد بر شأن بابت محکوم ­به یا دین پرداخت می‌گردد.»
وی در تکمیل این بحث می‌گوید: اگر دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را نقض و حکم دیگری بر محکومیت خوانده صادر کرده باشد، مرجع تشخیص تناسب با دادگاه تجدیدنظر و در سایر موارد با دادگاه بدوی خواهد بود و بدیهی است تشخیص دادگاه در این خصوص دستور و قطعی و غیر قابل تجدید نظر است. همچنین ممنوعیت توقیف و فروش این اموال فقط مربوط به اجرای حکم قطعی دادگاه نیست و شامل اجرای آرای سایر مراجع دیگر از جمله هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما یا اجراییه‌های ثبتی یا بدهی‌های موضوع قراردادهای رسمی بین بانک و مردم نیز می‌شود. این کارشناسان حقوقی در پایان می‌گوید: مستثنیات دین فقط درباره احکام دینی مطرح است و در احکام عینی رعایت نمی‌شود؛ به این ترتیب اگر بر فرض مثال حکم به استرداد یک عین معین صادر شود و آن عین جزو مستثنیات باشد قابل توقیف و فروش خواهد بود زیرا موضوع حکم عین معین است و مال دیگری به جای آن قابل توقیف نیست.

منبع: روزنامه حمایت

مفهوم فرانشیز
تعریف لغوی فرانشیز: فرانشیز نوعی از کسب و کار است که بر اساس آن به یک شرکت اختیارداده می شود که تولیدات و یا محصولات شرکت دیگر را بفروشد و در قبال آن مبلغی دریافت کند که به این مبلغ ، مبلغ فرانشیز می گویند.

مفهوم عملی فرانشیز:

فرانشیز یک شبکه ارتباطی بین کسب و کارهای مستقل کوچک می باشد که به هر یک از این کسب و کار های کوچک اجازه می دهد که تحت یک نام تجاری مشترک و یک هویت فعالیت کنند و همگی از یک متد موفق (که قبلا آزمایش شده) و بازاریابی مشترک استفاده کنند. در عمل فرانشیز دقیقا یک استراتژی کسب و کار است برای جذب و نگهداری مشتری، نه بیشتر نه کمتر! یک سیستم بازاریابی است که هدف آن ایجاد یک تصویر درباره محصولات و یا خدمات یک شرکت در ذهن مشتری می باشد، در حقیقت یک روش است برای تعریف محصولات و یا خدمات به طوری که نیاز های مشتری را ارضا کند.

از این پس کسب و کارهای کوچکی که تحت شبکه ارتباطی فرانشیز با یکدیگر و مشترکا به فعالیت خواهند پرداخت را “کسب و کارهای تحت پوشش” می نامیم و شرکتی را که وظیفه آن برقراری این شبکه و ارائه متد های موفق از قبل آزمایش شده به کسب و کار های تحت پوشش می باشد، “هماهنگ کننده” می نامیم.

مزایای فرانشیز:

۱-امنیت: برای کسب و کارهای تحت پوشش، فرانشیز نوعی کاهش ریسک و امنیت را به همراه دارد.شما آزادی ای را که به عنوان صاحب یک کسب و کار مستقل دارید، کنار می گذارید تا تبدیل به یک جزء از یک گروه شوید که به همراه یکدیگر یک کسب و کار را پیش می برید، و دیگر نیازی نیست که خودتان نگران روش های موثر برای کسب و کار خود باشید چرا که یک سیستم از قبل مطالعه شده و آزمایش شده از سوی هماهنگ کننده در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

۲-سیستم اثبات شده: مواردی که یک هماهنگ کننده برای انجام کسب و کار تعیین می کند: یک روش (سیستم عامل) برای انجام کسب و کار، یک نام تجاری که در نظر مشتری ارزش داشته باشد و یک پشتیبانی اولیه و پشتیبانی مستمر میباشد که در نتیجه دیگر نیازی نیست که شما چرخ را مجددا اختراع کنید تا بتوانید از آن استفاده کنید . بلکه از نتایج تحقیقات از قبل انجام شده ی هماهنگ کننده استفاده خواهید کرد.

۳-نتایج قابل پیش بینی: یک سیستم فرانشیز الف)قدرت خرید گروهی برای از بین بردن هرینه های عملیاتی ب) پیشرفت سریع تر به علت برنامه ی بازاریابی از پیش آزمایش شده پ)نتایج قابل پیش بینی (وابسته به اینکه تا چه حد پای بند سیستم عامل بوده اید) را مژده می دهد.

۴-بازار یابی: وقتی کسب و کار شما از حالت مستقل خارج شد و به صورت جزئی از مجموعه بزرگتری در آمد هزینه های بازاریابی میان کسب و کارهای تحت پوشش تقسیم خواهد شد و همین تعدد شعبات خود نوعی بازاریابی بوده و در نتیجه کسب و کار شما در ذهن مشتری جای خود را باز خواهد کرد.

نکات مهم مرتبط با ترازنامه و یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

1- ترازنامه اطلاعاتی را ارائه می کندکه به وسیله آن میتوان:

الف) نرخ بازده دارایی ها و نرخ بازده حقوق مالکانه را محاسبه کرد.

ب) ساختار سرمایه واحد تجاری را مورد ارزیابی قرارداد .

ج) وضعیت نقدینگی ،توانایی باز پرداخت تعهدات وانعطاف پذیری مالی واحد تجاری را مورد تجزیه و تحلیل قرارداد.

2- محدودیت های ترازنامه عبارتند از:

الف) عدم انعکاس ارزش جاری واحد تجاری

ب)حذف برخی ازاقلام بدلیل مشکلات اندازه گیری

ج)استفاده از قضاوت وبرآورد در تعیین برخی از اقلام

3- طبق استانداردهای حسابداری ، تراز نامه باید حداقل شامل 12 قلم اصلی به شرح زیر باشد:

الف) دارایی های ثابت مشهود

ب) دارایی های نامشهود

ج) سرمایه گذاری ها

د) موجودی مواد وکالا

ه) حسابها و اسناد دریافتنی تجاری و سایر حسابهاو اسناد دریافتنی

و)موجودی نقد

ز)حسابها و اسناد پرداختنی تجاری و سایرحسابها و اسناد پرداختنی

ح) ذخیره مالیات

‍ط)ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ی) بدهی های بلند مدت

ک) سهم اقلیت

ل) سرمایه واندوخته ها

4- یادداشت های توضیحی بخش مهمی ازصورتهای مالی است، زیرا تنها راه عملی برای توصیف کامل و مناسب برخی از وضعیتها و رویدادهای خاص است و معمولا به ترتیب زیر ارائه می شود :

الف)تاریخچه فعالیت های واحد تجاری

ب) مبنای تهیه صورتهای مالی

ج) خلاصه اهم رویه های حسابداری

د) اطلاعات تکمیلی درباره اقلام ارائه شده در صورتهای مالی اساسی

ه) اطلاعات مربوط به اقلام شناسایی نشده درصورتهای مالی اساسی(بدهی های احتمالی و تعهدات سرمایه ای )

و) رویدادهای بعد از تاریخ تراز نامه

ز) معاملات با اشخاص وابسته

5- روریداد های بعد از تاریخ ترازنامه : رویداد هایی است که بین تاریخ ترازنامه و تاریخ تصویب صورتهای مالی رخ میدهد . این رویدادها به دو گروه طبقه بندی میشوند :

الف) رویدادهای تعدیلی: این گونه رویدادهای مستلزم تغییر ارقام قابل درج در صورتهای مالی است.

ب) رویدادهای غیر تعدیلی: این گونه رویدادها بایددر یادداشت های توضیحی صورتهای مالی افشا شوند.

6- نمونه های از رویدادهای تعدیلی به شرح زیر میباشد:

الف) دارایی های ثابت مشهود: مشخص شدن بهای خرید یا عواید فروش دارایی های ثابت مشهود پس از پایان سال مالی در مواردی که خرید یا فروش پیش از پایان سال انجام گرفته باشد.

ب) اموال غیر منقول ؛ ازریابی اموال غیرمنقول بعد از پایان سال مالی که شواهدی را مبنی بر کاهش دائمی در ارزش دارایی فراهم آورد.

ج) سرمایه گذاری ها؛دریافت نسخه ای ازصورت های مالی یا سایراطلاعات در خصوص یک شرکت که شواهدی را مبنی بر کاهش دائمی در ارزش سرمایه گذاری بلند مدت در آن شرکت فراهم آورد.

د) موجودی موادوکالا؛دریافت عواید فروش بعدازتاریخ ترازنامه یا شواهد دیگری درخصوص خالص ارزش فروش موجودی ها

ه ) پیمان های بلندمدت ؛دستیابی به شواهد دال بر اینکه برآوردقبلی درمورد سودمتعلقه پیمان بلندمدت نادرست است .

و) بدهکاران ؛تجدید مذاکره و توافق در مورد میزان بدهی بدهکاران، یا ناتوانی یک بدهکاردرپرداخت بدهی

ز) سود سهام دریافتنی:اعلام پرداخت سود سهام توسط شرکتهای فرعی و وابسته برای دوره یا دوره های قبل از تاریخ تراز نامه شرکت اصلی یا همزمان با آن

ح) مالیات؛ دریافت اطلاعات درباره نرخهای مالیاتی

ط) ادعای خسارت ؛دریافت وجه یا مشخص شدن مبلغ قابل وصول بابت ادعاهای خسارت ازشرکت های بیمه که در تاریخ تراز نامه درمرحله مذاکره بوده است .

ی) موارد کشف شده ؛ کشف اشتباهات ویا تقلباتی که نشان میدهد صورت های مالی بدون اصلاح اقلام مربوطه نادرست خواهد بود .

7-نمونه های از رویدادهای غیرتعدیلی به شرح زیر میباشد :

الف) ترکیب واحد های تجاری

ب) تجدید سازمان یا پیشنهاد تجدید سازمان

ج) انتشار سهام جدید

د) خرید و فروش دارایی های ثابت مشهود و سرمایه گذاری

8- دو یاچند شخص ، اشخاص وابسته هستند اگر طی دوره مالی :

الف) یکی بتواند دیگری را مستقیم یا غیرمستقیم کنترل کند ، یا

ب) تحت کنترل مشترک باشند ، یا

ج) یک شخص درحدی بر سیاست های مالی و عملیاتی شخص دیگرنفوذ داشته باشد که همواره بتواند وی رااز تعقیب منافع مستقل خود باز دارد،یا

د) در انجام یک معامله درحدی تحت نفوذ مشترک باشد که منافع مستقل یکی ازآنها درآن معامله تحت الشعاع منافع دیگری قرارگرفته باشد.

دو شخص وابسته به یک شخص ثالث لزوماًاشخاص وابسته به یکدیگرنیستند،مانند مواردزیر:

الف) دو واحد تجاری که تحت نفوذ قابل ملاحظه مشترک هستند.

ب) دو واحد تجاری که یکی تحت کنترل ودیگری تحت نفوذقابل ملاحظه منبع مشترکی هستند.

ج) دو واحد تجاری که دارای یک عضو مشترک هیئت مدیره هستند.(طبق مفاد ماده 129اصلاحیه قانون تجارت،معاملات بین واحدهای تجاری که دارای یک عضو مشترک هیئت مدیره باشند،به هر حال باید گزارش شود).

9- افشای معاملات با اشخاص وابسته، درموارد زیرضرورت ندارد:

الف) در صورتهای مالی تلفیقی درمورد معاملات درون گروهی

ب) در صورتهای مالی واحد تجاری اصلی هنگامی که همراه صورتهای مالی تلفیقی انتشار یابد ( به استثنا معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت )، و

ج) در صورتهای مالی واحد های تجاری تحت کنترل دولت در خصوص معاملات باسایر واحد های تجاری که مستقیما و نه از طریق واحد تجاری گزارشگر ، تحت کنترل دولت باشد .

در صورتهای مالی تلفیقی ، افشای معاملات بین واحد های تجاری عضو گروه ضروری نیست ، زیرا این صورت ها ، اطلاعات واحد های تجاری اصلی و واحد های تجاری فرعی آن را درقالب یک واحد تجاری گزارشگر ارائه می کند ، لیکن معاملات با واحد های تجاری وابسته ای که سرمایه گذاریها درآن به روش ارزش ویژه در صورتهای مالی منظور شده است ، به عنوان معاملات با اشخاص وابسته ، جداگانه افشا می شود.

10- افشای اطلاعات زیر در خصوص اشخاص وابسته در یادداشت های توضیحی ضروری است :

الف) اطلاعات مربوط به معاملات :

- نام شخص وابسته ،

- ماهیت رابطه با شخص وابسته ،

- شرح مختصرومفیدمعامله ،

- مبلغ معامله ،

- روش قیمت گذاری ،و

- ازرش منصفانه مورد معامله درمواردی که تفاوت آن بامبلغ معامله با اهمیت باشد.

ب- سایراطلاعات :

- مانده طلب از و یا بدهی به شخص وابسته درتاریخ ترازنامه وذخیره مطالبات مشکوک الوصول مربوط ،

- مطالبات یا بدهی های حذف شده ازحسابها دردوره جاری

- وجود وهویت شخص وابسته کنترل کننده.

افشای اقلام با ماهیت مشابه باید بر اساس مجموع آنها صورت گیرد ،مگرآن که درک اثرات معاملات با اشخاص وابسته بر صورتهای مالی واحدتجاری گزارشگر مستلزم افشای آنها بصورت جداگانه باشد.

11- گزارشهای مالی میان دوره ای گزارشی برای یک دوره میانی است که شامل مجموعه کامل صورتهای مالی یا صورتهای مالی فشرده(حاوی صورتهای مالی اساسی وگزیده ای ازیادداشتهای توضیحی)است.

12-دررابطه با نحوه تهیه گزارش مالی میان دوره ای دو دیدگاه وجود دارد:

1- روش منفصل –در این روش هردوره میانی به عنوان یک دوره مالی مستقل تلقی میشودوعملکرد مالی هردوره میانی اساساًمشابه با دوره مالی سالانه است .براساس این دیدگاه ،برای شناسایی درآمدها وهزینه ها وانجام برآوردهادرپایان دوره میانی ،ازهمان اصول قابل اعمال برای دوره های مالی سالانه استفاده می شود.

2-روش متصل –دراین روش،هردوره میانی به عنوان بخش لاینفک دوره مالی سالانه تلقی
می شود. براساس این دیدگاه ،شناسایی درآمدها وهزینه هاوانجام برآوردهادر پایان دوره میانی ،با توجه به پیش بینی عملکرد مالی برای ما بقی دوره مالی سالانه ،صورت می گیرد. بنابراین یک قلم هزینه که ممکن است مربوط به کل دوره مالی سالانه باشد بر اساس زمان ،حجم فروش ،حجم تولیدیا مبانی دیگربه دوره های میانی تخصیص داده می شود.

13-طبق استانداردهای حسابداری ایران ،اقلام درآمدوهزینه بر اساس مبانی مشابه با مبانی تهیه صورت های مالی سالانه اندازه گیری وشناسایی می شود(روش منفصل).درصورتهای مالی میان دوره ای ،در رابطه با برخی اقلام درآمدو هزینه که ماهیت سالانه دارند(از قبیل مالیات بر درآمد)ابتدادرآمد یاهزینه برای کل سال برآورد شده وبر اساس آن ،سهم دوره میانی به نحو مناسب شناسایی می گردد.(روش متصل).

14-چنانچه واحدتجاری در گزارش مالی میان دوره ای مجموعه کامل صورتهای مالی را منتشرکند،شکل ومحتوای این صورتهای مالی باید با الزامات مندرج در استانداردحسابداری شماره 1با عنوان "نحوه ارائه صورتهای مالی "منطبق باشد.

15- چنانچه واحدتجاری در گزارش مالی میان دوره ای مجموعه صورتهای مالی به شکل فشرده را منتشرکند این صورت هاباید شامل صورتهای مالی اساسی طبق الزامات مندرج در استاندارد حسابداری شماره 1با عنوان " نحوه ارائه صورتهای مالی"وگزیده ای از یادداشتهای توضیحی طبق الزامات استاندارد حسابداری شماره 22با عنوان "گزارشگری مالی
میان دوره ای"باشد.

16- گزارش مالی میان دوره ای حداقل باید شامل اجزای زیر باشد:

الف –ترازنامه

ب-صورت سودوزیان ،

ج-صورت سود وزیان جامع،

د-صورت جریان وجوه نقد،و

ه-گزیده ای از یادداشتهای توضیحی.

17- گزارش مالی میان دوره ای باید شامل صورت های مالی میان دوره ای برای دوره های زیر باشد:

الف) تراز نامه به تاریخ پایان دوره میانی جاری ، همراه بااقلام مقایسه ای به تاریخ پایان سال مالی قبل ،

ب) صورت سود و زیان، صورت سود وزیان جامع و صورت جریان وجوه نقد برای دوره میانی جاری ، همراه با اقلام مقایسه ای برای دوره میانی مشابه سال مالی قبل و نیزاقلام مقایسه ای سال مالی قبل .

18- در آمدهای عملیاتی که به صورت فصلی ، چرخه ای یا موردی طی سال مالی تحصیلمی گردد و نیز مخارجی که به صورت نا منظم طی سال مالی واقع می شود باید در همان دوره میانی به عنوان درآمد یا هزینه شناسایی شود که معیار های شناخت به کارگرفته شده برای تهیه صورت های مالی سالانه ، در آن دوره احراز گردد.

ماده 17 قانون مالياتهاي مستقيم

هرگاه در نتيجه فوت شخصي، اعم از فوت واقعي يا فرضي اموالي از متوفي باقي بماند بشرح زير مشمول ماليات است.

در صورتي كه متوفي يا وارث يا هر دو ايران مقيم ايران باشند نسبت به سهم الارث هر يك از وراث از اموال مشمول ماليات بر ارث موضوع ماده 19 اين قانون واقع در ايران يا در خارج از ايران پس از كسر ماليات بر ارثي كه بابت آن قسمت از اموال وقاع در خارج از ايران به دولت محلي كه مال در آن واقع گرديده پرداخت شده است بنرخ مذكور در ماده 20 اين قانون.

در صورتي كه متوفي و وراث هر دو ايراني مقيم خارج از ايران باشند سهم الارث هر يك از وراث از اموال و حقوق مالي متوفي كه در ايران موجود است به نرخ مذكور در ماده 20 اين قانون و نسبت به آن قسمت كه در خارج از ايران وجود دارد پس از كسر ماليات بر ارثي كه از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بيست و پنج درصد.

در مورد اتباع خارجي و ساير موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالي متوفي كه در ايران موجود است كلاً مشمول ماليات بنرخ مذكور در ماده 20 اين قانون براي وراث طبقه دوم:

ماده 24- اموال زير از شمول ماليات اين فصل خارج است.

صددرصد سپرده‌هاي متوفي نزد بانكهاي كشور و شعب آنها در خارج از كشور و همچنين 50% ارزش سهام متوفي در شركتهايي كه سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هيئت پذيرش براي معامله در بورس اوراق بهادار قبول شده باشد و 40% ارزش سهام متوفي در شركتهاي سهامي عام توليدي صنعتي و معدني و شركتهاي تعاوني توليدي صنعتي و معدني

ماده 20 نرخ ماليات بر ارث نسبت به سهم الارث بشرح زير مي‌باشد:

طبقه اول / طبقه دوم/ طبقه سوم

تا مبلغ 000،000 ،8 ميليون ريال 9% 18% 30 %

تا مبلغ 20000000 ريال نسبت به مازاد 8000000 ريال 20% 30% 40%

تا مبلغ 40000000 ريال نسبت به مازاد 20000000 ريال 30% 40% 50%

تا مبلغ 80000000 ريال نسبت به مازاد 40000000 ريال 40% 50% 60%

نسبت به مازاد 80000000 ريال 30% 40% 50%

تبصره ذيل ماده 84- درآمد حقوقي كه در مدت مأموريت خارج از كشو (از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران يا اشخاص مقيم ايران) از منابع ايراني عايد شخص مي‌شود مشمول ماليات بر درآمد حقوق مي‌باشد.

ماده 88- در مواردي كه از اشخاص مقيم خارج كه در ايران شعبه يا نمايندگي ندارند حقوق دريافت شود دريافت كنندگان حقوق مكلفند ظرف سي روز از تاريخ دريافت حقوق ماليات متعلق را طبق مقررات اين فصل به حوزه مالياتي محل سكونت خود پرداخت و تا آخر تير ماه سال بعد اظهار نامه مالياتي مربوط به حقوق دريافتي خود را به حوزه مالياتي مزبور تسليم نمايند.

ماده 89- صدور پروانه خروج از كشور يا تمديد پروانه اقامت و يا اشتغال براي اتباع خارجه باستثناي كساني كه طبق مقررات اين قانون از پرداخت ماليات معاف مي‌باشند موكول به ارائه مفاصا حساب مالياتي است

ماده 91- درآمدهاي حقوق بشرح زير از پرداخت ماليات معاف است:

رؤسا و اعضاي مأموريتهاي سياسي خارجي در ايران و رؤسا و اعضاي هيئتهاي نمايندگي فوق‌العاده دول خارجي نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دولت متبوع خود بشرط معامله متقابل و همچنين رؤسا و اعضاي هيئتهاي نمايندگي سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصي آن در ايران نسبت به درآمد حقوق دريافتي از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتي كه تابع دولت جمهوري اسلامي ايران نباشند.

رؤسا و اعضاي مأموريتهاي كنسولي خارجي در ايران و همچنين كارمندان مؤسسات فرهنگي دول خارجي نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دول متبوع خود بشرط معامله متقابل .

كارشناسان خارجي كه با موافقت دولت جمهوري اسلامي ايران از محل كمكهاي بلاعوض فني و اقتصادي و عملي و فرهنگي دول خارجي و يا مؤسسات بين‌المللي به ايران اعزام مي‌شوند نسبت به حقوق دريافتي آنان از دول متبوع يا مؤسسات بين‌المللي مذكور.

كارمندان محلي سفارتخانه‌ها وكنسولگريها و نمايندگيهاي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج نسبت به درامد حقوق دريافتي از دولت جمهوري اسلامي ايران در صورتي كه تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران نباشند بشرط معامله متقابل.

ماده 96 اشخاص حقيقي مذكور بشرح ذيل مكلف به نگهداري دفاتر قانوني مي‌باشند و درآمد آنان از روي دفاتر قانوني تشخيص داده مي‌شود.

15- نمايندگان مؤسسات تجاري و صنعتي اعم از داخلي و خارجي.

ماده 105 جمع درآمد شركتها و درآمد ناشي از فعاليتهاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي كه از منابع مختلف در ايران يا خارج تحصيل شود پس از كسر معافيتهاي مقرر در اين قانون به ترتيب زير مشمول ماليات خواهد بود:

ج- در مورد اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران باستثناي مشمولان ماده 113 اين قانون) از مأخذ كل درامد شمول مالياتي كه از بهره‌برداري سرمايه در ايران يا از فعاليتهايي كه مستقيماً يا وسيله نمايندگي از قبيل شعبه، نماينده& كارگزار و امثال آن در ايران انجام مي‌دهند و يا از واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود يا دادن تعليمات و كمكهاي فني از ايران تحصيل مي‌كنند به نرخ مذكور در ماده 131 اين قانون.

تبصره 1- در وقع احتساب ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي اعم از ايراني يا خارجي مالياتي كه اشخاص حقوقي ديگر بابت سود سهام يا سهم الشركه پرداختي به آنها پرداخت نموده‌اند با رعايت مقررات مربوط از ماليات متعلق كسر خواهد شد و اضافه پرداختي از اين بابت قابل استرداد مي‌باشد.

ماده 107 درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران به ترتيب زير تشخيص مي‌گردد:

الف- درآمد مشمول ماليات در مورد اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران بابت واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود و دادن تعليمات و كمكهاي فني و واگذاري فيلمهاي سينمايي (كه بعنوان بهاء يا حق نمايش يا هر عنوان ديگر عايد آنها مي‌شود) بطور علي‌الرأس تشخيص مي‌گردد و عبارت است از 20 تا 90 درصد مجموع وجوهي كه ظرف يكسال مالياتي عايد آنها مي‌شود طبق آئين نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

پرداخت كنندگان وجوه مزبور مكلفند در هر پرداخت ماليات متعلق را با توجه به مبالغي ك از اول سال تا آن تاريخ پرداخت نموده‌اند كسر و ظرف مدت ده روز به اداره امور اقتصادي و دارايي محل اقامت خود پرداخت نمايند در غير اين صورت با دريافت كنندگان متضامناً مسئول پرداخت اصل ماليات و متعلقات آن خواهند بود.

در مورد تعليمات و كمكهاي فني در صورتي كه پرداخت كننده وزارتخانه يا مؤسسه دولتي باشد وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند ضريب درآمد مشمول ماليات را به پيشنهاد وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مربوط كمتر از 20 درصد تعيين نمايد.

ب- درآمد مشمول ماليات در مورد بهره‌برداري از سرمايه يا ساير فعاليتهايي كه اشخاص و مؤسسات مزبور بوسيله نمايندگي از قبيل شعبه، نماينده، كارگزار و امثال آنها در ايران انجام مي‌دهند از طريق رسيدگي به دفاتر قانوني تشخيص مي‌گردد. اينگونه مؤديان مكلف به نگاهداري حساب جداگانه و ثبت آن در دفاتر قانوني بوده و براي محاسبه هزينه‌هاي عادي واداري فقط هزينه‌هايي كه مربوط به عمليات آنها در ايران است قابل قبول خواهد بود (نمايندگان اشخاص و مؤسسات خارجي در ايران نسبت به درآمدهايي كه به هر عنوان به حساب خود تحصيل مي‌كنند طبق مقررات مربوط به اين قانون مشمول ماليات مي‌باشند.)